الشفافية الدولية تدعو إلى حماية أكبر للمجتمع المدني في مصر

تدعو الشفافية الدولية إلى حماية أكبر للمجتمع المدني في مصر وأن تتواصل الحكومة مع المجتمع المدني من أجل ضمان أن يكفل أي قانون جديد ينظم المجتمع المدني مبادئ حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات.

إن مشروع قانون الجمعيات الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي في يونيو/حزيران من العام الجاري، والذي ينظم المنظمات غير الحكومية؛ يقيد من مساحة عمل المجتمع المدني ومن استقلاليته.

ويؤدي مشروع القانون فعلياً إلى منع الجمعيات من الاضطلاع بأنشطتها اللهم إلا بتدقيق صريح عليها من الحكومة ومن الأجهزة الأمنية.

وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: “على مصر أن تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وتعزيز المجتمع المدني وإلا فهي تخاطر بإعادة مناخ التهديد والإفلات من العقاب الذي اتسمت به سنوات حُكم مبارك الاستبدادية الثلاثين”.

تدعو الشفافية الدولية الحكومة الحالية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة أثناء عمليات إصدار مثل هذه القوانين، وإلى ضمان اتساق أي مشروع قانون للجمعيات الأهلية يجري نقاشه، مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويُعد لجوء الحكومة المصرية مؤخراً إلى حرمان اثنين من مديري هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد مثالاً على كيف تتضاءل المساحة المتاحة للمجتمع المدني في مصر.

صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005. وتُلزم المادة 13 من الاتفاقية مصر بـ “تشجيع… المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي… على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته”.

إن الشفافية الدولية تحث مصر على احترام التزاماتها الدولية وأن تفي بمتطلبات تلك الالتزامات، وأن تحمي الدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني على مسار محاسبة المسؤولين الحكوميين.
للمزيد من المعلومات أضغط على الرابط :

http://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency

_international_calls_for_greater_protection_of_civil_society_ar