بيان عاجل _ مصر عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

0

القاهرة في 1 مارس 2015

بيان عاجل

مصر عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر تحت رقم 202 لسنة 2014 وذلك لمخالفته لأحكام الدستور المصري الصادر في 2014. وإذ يؤكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- أن الحكم قد صادف صحيح أحكام الدستور، وهو الأمر الذي يؤجل إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر لها في الثلث الأخير من مارس الجاري، وبالتالي يؤجل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المعلن عنها في أعقاب 30 يونيو 2013. ويؤكد البرنامج العربي أن هذا التأجيل يتضمن بقاء السلطة التشريعية بين يدي الرئيس ومجلس الوزراء مع ما يعنيه ذلك من استمرار غياب السلطة التشريعية وخطورة ذلك على الوضع العام. ويؤكد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم على عدة حقائق، منها: *ضرورة التروي في إصدار القوانين والتشريعات لغير حاجات الضرورة وعرضها قبل إقرارها على لجنة من الخبراء الدستوريين لتتسق وأحكام الدستور المصري. *ضرورة اقتصار إصدار التشريعات – في غيبة السلطة التشريعية- على القوانين الضرورية لتسيير الأمور داخل البلاد، ولا تتعداها إلى تلك القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. *كافة القوانين التي يري مجلس الوزراء تعديلها عليه أن يعدلها-دون إقرارها- وعرض مسوداتها على المجلس النواب للنظر في شأنها. *وكذا يجب على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وضع تصورها كاملا حول ما يجب تعديله وما يجب تشريعه وما لا يجوز وجوده وعرض هذا التقرير على مجلس النواب القادم، فدور اللجنة ليس تشريعيا ولا لرفع تقارير إلى الرئيس ورئيس الوزراء ولكن دورها يتمحور في التوصيات التشريعية والتي ترفع لمجلس النواب. *معظم المشروعات بقوانين التي يدرسها مجلس الوزراء أو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ربما تكون معيبة ومشوبة بعد الدستورية مثل مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بسماع الشهود أو ما يتعلق بالمصالحة مع الفساد والمفسدين,,, إن البرنامج العربي إذ يرى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية القانون رقم 202 لسنة 2014 حكم كاشف لعيوب صناعة التشريع في مصر خلال الأونة الأخيرة فإنه يهيب بالمسئولين في مصر بالتروي قبل إصدار القوانين واقتصار الصناعة التشريعية على تشريعات الضرورة ولا شك أن من بينها قانون جديد لإجراء الانتخابات النيابية واكمال خارطة الطريق. كما يطالب الرئيس بالامتناع عن إصدار أية تعديلات من المطروحة عليه فيما يخص قانون الاجراءات الجنائية لمخالفتها لأحكام الدستور.

Share.

About Author

Comments are closed.