القبض على وزير الزراعة المصري

0

القاهرة في 7 سبتمبر 2015

القبض على وزير الزراعة المصري

هل هي حالة إعلان حرب على الفساد في بر مصر

تابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أنباء القبض على وزير الزراعة صلاح الدين الهلال والذي أجبر على تقديم استقالته اليوم، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والرشاوى في التعامل على الأراضي المملوكة للدولة.

وجدير بالذكر أن قضية الفساد في وزارة الزراعة يتم فيها التحقيق منذ مدة مع حظر النشر فيها بناء على طلب من الرقابة الإدارية وقيدت القضية برقم 673 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمتهمون فيها هم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، أيمن محمد رفعت عبده الجميل “رجل أعمال”، محمد محمد محمود فوده.

وتتلخص القضية في طلب وأخذ المتهمين أشياء عينية من رجل الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعرب عن إشادته بجهود الرقابة الإدارية في التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة وطلبها إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بحسبانهم ارتكبوا جرائم فساد واستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق منافع شخصية لهم ولذويهم… فإنه يأمل أن تواصل الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ملاحقة كافة أوجه الفساد ومظاهره والمسئولين عنه أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم.

كما يعرب البرنامج العربي كذلك عن طلبه في إلغاء حظر النشر في مثل هذه الجرائم تحقيقا للشفافية والنزاهة وإطلاعا للرأي العام الوطني عن الإجراءات المتخذة حيال الفساد والفاسدين ليكون ذلك بمثابة رادع عام وخاص لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات الشعب.

ويطالب البرنامج العربي الجهات الرقابية المعنية بنشر تقاريرها بشأن ملاحقة الفساد ومرتكبيه بشكل دوري للرأي العام ليتسني للمواطنين الإطلاع على هذه الجهود ومساعدتها والإبلاغ عما يرونه من أوجه ومظاهر تنال من نزاهة الوظيفة العامة ودورها في الزود عن مقدرات الوطن والأجيال القادمة.

كما يطالب البرنامج العربي الحكومة والسلطة السياسية بسرعة العمل على إصدار التشريعات التي تسمح وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد مثل قانوني: حرية تداول المعلومات، وحماية المبلغين والخبراء والشهود وذويهم.

وكذا مراجعة بعض التشريعات القائمة كقوانين: المزايدات والمناقصات، والاستثمار ، وحظر تضارب المصالح… والعمل على تنفيذ وتطبيق الخطة الوطنية الإستراتيجية لمكافحة الفساد والتي تنتهي  في ديسمبر 2018.

يأمل البرنامج أن تكون قضية الفساد في وزارة الزراعة بمثابة إرهاص أولي لملاحقة الفساد في كل مكان وقطاع في أرض مصر.

Share.

About Author

Comments are closed.