حق التظاهر ومعايير مزدوجة

0

القاهرة في 26 إبريل 2016

 

مصر-بيان عاجل

حق التظاهر ومعايير مزدوجة

***

تابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان فاعليات يوم الأرض والتي جرت بالأمس في عدد من المحالفظات المصرية تزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد سيناء، وقيام بعض الشباب بمظاهرات احتجاجية مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وجدير بالذكر أن المظاهرات بدأت يوم 15 إبريل من أمام نقابة الصحفيين، وتم القبض على بعض المتظاهرين والذين أخلي سبيلهم في اليوم ذاته دون عرض على النيابة ودون توجيه تهم، الأمر الذي أشاد به الكثيرون. غير أن الأيام التالية والتي سبقت يوم 25 إبريل وهو اليوم الذي حدده المتظاهرون لمظاهرتهم ضد الاتفاقية سالفة الذكر قد شهدت تصعيدا أمنيا عبر القبض على بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين سواء من مقاهي وسط البلد أو من بيوتهم.

ثم استمر النهج القمعي ليصل ذروته يوم أمس بالقبض على بعض المتظاهرين في محافظات مصر المختلفة، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع على تجمعاتهم، ومطاردتهم في الشوارع والميادين، وحدث ذلك في القاهرة والجيزة وأسوان مع السماح للمتظاهرين المؤيدين بالتجمع والتظاهر وتأمينهم أمنيا في الوقت ذاته مما يعتبر إزدواجية أمنية غير مبررة في تطبيق قانون التظاهر ذاته، حيث تم تطبيقه على المعارضين للاتفاقية وحدهم.

 

ويعتقد البرنامج العربي أن هناك نحوا من ثلاثمائة متظاهر تم القبض عليهم بالأمس، تم إخلاء سبيل 50 منهم وعرض البعض على النيابة العامة كمتظاهري محافظة أسوان والتي أصدرت قراراها بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ومراعات التجدديد لهم في 10 مايو القادم واتهامهم بما يلي: إثارة الفتنة والانقسام، إشاعة أخبار كاذبة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والسلم العام، تنظيم مظاهرة دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

 

ويؤكد البرنامج العربي أن ما حدث بالأمس يعتبر انتهاكا واضحا للدستور المصري والذي كفل الحق في التظاهر، والحق في حرية الرأي والتعبير والذي يعد الحق في التظاهر فرعا منه، ولا يتصور الحقان في الأساس إلا إذا مورسا ضد توجهات معينة ومعارضة لبعض سياسات السلطة القائمة ولا يعني ذلك قيام الأخيرة بالبطش بكل من يعارضها أو يحتج على إحدى سياستها.

ويرى البرنامج العربي ضرورة أن تتخلى الدولة عن استعمال سطوتها عبر أذرعها الأمنية في مواجهة الحق في التظاهر السلمي وملاحقة المعارضين طالما لم تتجاوز المعارضة أدوات السلمية والنضال المشروع.

 

ويهيب بالسلطات المصرية العمل علي:

1/ فتح حوار بين المتخصصين-مؤيدين أو معارضين-للحديث حول اتفاقية ترسيم الحدود لبيان وجه الحقيقة أمام الرأي العام مع ضرورة أن تعلن الدولة ذاتها عما تحت يدها ويؤيدها في توقيع الاتفاقية المذكورة.

2/ إخلاء سبيل الشباب الذين تم القبض عليهم واعتقالهم في الأيام التي سبقت 25 إبريل 2016 في رد فعل استباقي من الأمن لاجهاض مسيرات ومظاهرات أمس.

3/إخلاء سبيل الشباب الذين تم القبض عليهم يوم أمس والغاء التهم الموجهة إليهم وخاصة تهمة التظاهر دون الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، حيث لم يطبق القانون إلا على أحد الطرفين.

 

Share.

About Author

Comments are closed.