الفساد في مصر… خطوتين للخلف

0
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

البيان باللغة العربية في الاسفل

Press release

Corruption in Egypt … Two Steps Back

Egypt’s Score Retreats in the Corruption Perception Index

The Transparency International announced results of the Corruption Perception Index of 2016. This year, the CPI assessed and studied 176 countries around the world, where 69% of the targeted countries have got less than 50 points on the scale ranging from zero (a high level of perceived corruption) to 100 (clean of perceived corruption).

Egypt is ranked 108 out of 176 studied countries, and obtained 34 points out of 100, compared to 2015, where it was ranked 88, and got 36 points out of 100. Retreating two points from last year emphasizes the extent o

f decline undergone by Egypt this year in the Corruption Perceptions Index which measures the recognized levels of corruption in the government sector and the administrative apparatus in the country through the study of number of sources that measure corruption rates and the extent of the state’s ability to curb its forms, as well as the enactment of anti-corruption legislations that would reduce its level via supporting the anti-corruption process and mechanisms to combat it.

The Arab Program for Human Rights Activists confirms that this decline is a natural consequence of the escalation of corruption within the various sectors, and the amendments of laws that are not consistent with the UN Convention against Corruption, ratified by Egypt in 2004, such as the amendment of the Illegal Enrichment law and the Criminal Procedure Law, which allow reconciliation with people accused of corruption acts in return for paying financial compensation, and giving those people the right to return back to the political life and the public work. In addition to the presidential decree, which was issued in 2015, which grants the president the right to dismiss heads of oversight agencies threatening the independence of those bodies, and undermines their efforts to detect and combat corruption. Meanwhile, APHRA points out that the absence of the principle of transparency is

one of the reasons for Egypt’s retreating score, where repeated ban decisions are taken to prevent the publication of corruption cases which opens the door to protect and cover the corrupts and their partners.

The Arab Program acknowledges the need to recognize the disastrous rampant of corruption in Egypt, as it does not only lead to the loss of abstract value of government corruption, however, the Egyptian people bear the burden of the government debt to meet the deficit resulting from this corruption and benefits, in addition to the loss of investing opportunities due to the lack of confidence in the justice process and the state administrative apparatus.

In this context, APHRA calls upon the Egyptian government to activate the National Strategy for Anti- corruption, issued by the government in 2014 during the reign of former Prime Minister Ibrahim Mehlab, in accordance with the International Convention against Corruption. Besides, the Program asks the government to abide by the African Conventio

n against Corruption that was signed by the President a few days before the issuance of this statement, and also calls for ensuring the right to freedom of opinion, expression and accountability and to stop restrictions imposed upon activists, and to empower civil society organizations to practice their role in monitoring and accountability, and to ensure the independence of the judiciary in order to bring corrupt accountable and to recover stolen assets. Moreover, APHRA calls for the parliament to issue laws of the access to information and the protection of whistleblowers, witnesses and experts as well as the establishment of an independent commission for anti- corruption.

الفساد في مصر… خطوتين للخلف

مصر تتراجع في مؤشر مدركات الفساد العالمي

أعلنت منظمة الشافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 والذي يقوم هذا العام بتقييم ودراسة 176 دولة حول العالم، حيث احرزت 69% من هذه الدول أقل من 50 نقطة علي مقياس يتراوح ما بين صفر (مستوي عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك).

وجاءت مصر فى المركز 108 من بين 176 دولة على مس

توى العالم، حيث حصلت على 34 نقطة من 100، مقارنة بالمركز 88 عام 2015 والذي حصلت فيه على 36 نقطة من 100، مما يوضح مدي التراجع الذي حدث هذا العام في مؤشر مدركات الفساد الذي يقوم بقياس إدراك مستويات الفساد في القطاع الحكومي والإدراي في الدول المستهدفة من خلال عدد من المصادر التي تقوم بقياس نسب الفساد ومدى قدرة الدولة على الحد من أشكاله، وكذلك إصدار التشريعات التي من شأنها الحد من مستوياته من خلال دعم عملية وأليات مكافحته.

ويؤكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان أن هذا التراجع هو نتيجة طبيعية في إطار ما تشهدة البلاد من حالة استشراء لموجة الفساد داخل كافة القطاعات المختلفة، والقيام يتعديلات لقوانين لا تتسق مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر في عام 2004، مثل تعديلات قانون الكسب غير المشروع وقانون الاجراءات الجنائية والذي بموجبهما يمكن التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مقابل تعويضات مالية، كما تسمح لهم بالعودة إل

ي الحياة السياسية والعمل العام، إضافة إلى القرار الرئاسي الذي صدر عام 2015 والذي منح لرئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء الجهات الرقابية وهو الأمر الذي يهدد استقلالية الأجهزة الرقابية، ويقوض من جهودها في مجال الكشف عن الفساد ومكافحته، كما يشير البرنامج إلى أن غياب مبدأ الشفافية في محاسبة مرتكبي الفساد هو أحد أسباب تراجع مصر في المؤشر؛ إذ تتكرر قرارات حظر النشر في قضايا الفساد مما يفتح بابا لحماية الفاسدين وشركائهم والتستر عليهم وإفلاتهم من العقاب.

وينوه البرنامج العربي بضرورة إدراك مدى كارثي

ة استشراء الفساد في مصر، فالفساد لا يؤدي إلى خسارة القيمة المجردة للفساد الحكومي فحسب، لكن الشعب المصري يتحمل قيمة ما تقترضه الحكومة لسد العجز الناتج عن هذا الفساد وفوائده؛ بالإضافة لقيمة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين عن الإستثمار في الدول المستشري فيها الفساد، والذي يؤدي أيضا الي تقويض إجراءات العدالة و عدم ثقة المواطن في اجهزة الدولة.

وفي هذا السياق، يطالب البرنامج العربي الحكومة المصرية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أصدرتها الحكومة عام 2014 في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وفقا للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي لم تدخل موضع التطبيق حتي الآن، كما يطالب البرنامج الحكومة بالإلتزام بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد والتي وقع عليها رئيس الجمهورية قبل أيام من اصدار هذا البيان، كذلك يطالب البرنامج بضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة والكف عن التضييق على النشطاء، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها في الرقابة والمسائلة وضمان استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وكذلك سرعة إصدار البرلمان لقانوني حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود والخبراء وانشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد.

loc-8-2

Share.

About Author

Comments are closed.